Super User

Super User

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن فتح المطارات بحاجة الى مباحثات مع الدول التي ستستقبل الطائرات الأردنية، اضافة الى أن الطائرات المتوقفة منذ مدة في المدرجات بحاجة الى تشغيل وتأكد من سلامتها.

وقال جابر خلال استضافته عبر المملكة إن الأردن وضع مصفوفة حددت مجموعة من الدول التي سيتم التعامل معها بمجال الطيران، مؤكدا الوصول الى القرار الاستراتيجي بفتح المطارات.

واضاف أن المصفوفة جاءت بناء على الوضع الوبائي للدول، وتصنيفها الى خضراء وصفراء وحمراء من حيث الخطورة، وفق 7 معايير ترصد المنحنى الوبائي، مؤكدا على ما اعلنه وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة بأن فتح المطارات سيكون اما في الاسبوع الاول او الثاني من آب المقبل.

وبين جابر أن الأردن رفض معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي 'الاياتا' بشأن فتح المطارات والسفر.

وارجع جابر التشدد في الاجراءات الى أن الأردن دولة هشة اقتصادية، تمكنت من التعافي من كورونا مبكرا، وفتحت قطاعاتها الاقتصادية، وأي تدهور للوضع الوبائي في المملكة سيدمر الاقتصاد سيعيدنا الى الصفر، مؤكدا نقلا عن وزير المالية 'أن الاقتصاد الأردني لن يتحمل يوم إغلاق واحد اضافي'.

رغم التكتم على مخرجات الخلوة الحكومية التي نفذتها الحكومة في رئاسة الوزراء قبل نحو اسبوعين، الا ان سيراعمال الحكومة مؤخرا، يكشف عن تبنيها سلسلة برامج تركز في مضمونها على التعافي والمنعة.
الرئيس الرزاز الذي يخرج اسبوعيا بفيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يليه خطة عمل تتضمن مؤتمرات صحفية وزيارات للمؤسسات والقطاعات المستهدفة كان اخرها التركيز على محور حماية المال العام.
في محور حماية المال العام، خرج الرئيس الرزاز بفيديو مصور يتحدث عن أهمية حماية المال العام وزيارات الى كل من ديوان المحاسبة وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة وقبلها ترأس اجتماعا للفريق الحكومي المكلف بتصويب مخالفات ديوان المحاسبة، فضلا عن مؤتمر صحفي ضم الى جانب وزير الدولة لشؤون الاعلام، مديري ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة.
حملات العلاقات العامة الحكومية تسهم الى حد كبير في توصيل الرسالة للمواطن وابرز الاعمال التي تركز عليها الحكومة في عملها خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج مدروس ومخطط له مسبقا.
الرزاز كان تناول محور المنعة والتعافي في مجالات الاقتصاد (الطاقة والسياحة والاستثمار والمساعدات الخارجية)، حيث شهدت الحكومة سلسلة زيارات واجتماعات تحدث فيها وزراء التخطيط والطاقة ومدير هيئة الاستثمار، بينوا فيها ارقام المساعدات والمشاريع التي تم اطلاقها من بينها توقيع اتفاقيتين للألياف الضوئية والفاقد المائي، فضلا عن رعاية أربع اتفاقيات لتشغيل الأردنيين، اضافة الى الاعلان عن استراتيجية الطاقة للاعوام المقبلة.
سير اعمال الحكومة للاسبوعين المقبلين، سينصب وفقا لمصادر مطلعة، على محورين رئيسين هما محور الصناعات الوطنية ومحور الحماية الاجتماعية.
وفي هذين المحورين، سيكون هناك سلسلة من القرارات وفقا لطريقة الرئيس الرزاز الجديدة التي سيخرج فيها كل يوم (أحد) ليعلن عن برنامج الاسبوع ومخرجاته ومن ثم سلسلة زيارات وقرارات وبرامج عمل تستهدف النهوض بهذا القطاع او ذاك.
وفي الاسبوع الذي يليه، قد يعلن الرئيس الرزاز عن سلسلة قرارات تستهدف قطاع الحماية الاجتماعية، فضلا عن اجراءات تعتزم الحكومة العمل فيها بهذا القطاع.
قرارات الرزاز واجراءات الحكومة جاءت من خلال توجيهات جلالة الملك للحكومة، فالاولى كانت خلال زيارة جلالة الملك لـ”البنك المركزي الاردني”، والتي تحدث فيها جلالته عن حماية المال العام، والثانية كانت خلال دعوة جلالة الملك الجهات ذات الاختصاص ومناقشة مرحلة التعافي وفتح المطار وتنظيم بروتوكول السسياحة العلاجية، فيما جاءت الثالثة بعد ان زار جلالته صندوق المعونة الوطنية الاسبوع الماضي، ودعا الى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
متابعة الحكومة للشأن الاقتصادي وتداعيات كورونا على الاقتصاد والقطاعات الخدمية، لم يثنها عن الحديث في الشأن السياسي، اذ عبرت الحكومة عن موقف الاردن من قرار اسرائيل ضم اراض فلسطينية وهذا ايضا جاء بعد متابعة وحديث ملكي لموضوع الضم والجهود الاردنية الدولية والعربية للوقوف في وجه القرار الاسرائيلي بضم اراضي الغور الفلسطيني.
الخطوات الحكومية باتت محكومة ومحسوبة وتسير جنبا الى جنبا مع التوجيهات الملكية بهذا الصدد، لتؤكد سيرها وفق توجهيات جلالة الملك ولتكون خلية عمل تصدع للامر الملكي الذي اعد خريطة طريق لها لمختلف المراحل وخلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع ان يعلن الرئيس الرزاز هذا الاسبوع عن هموم القطاع الصناعي والاجراءات التي ستقدمها الحكومة، فضلا عن سلسلة قرارات، بعد ان نبه جلالة الملك الى اهمية تطوير الصناعات وخاصة الدوائية وسبقتها زيارة ملكية الى مصانع ذات صلة.
وربما يشمل ذلك ايضا إعلانا حكوميا عن سلسلة قرارات تمس حياة المواطنين تتعلق بمحور الحماية الاجتماعية وذلك قبيل حلول عيد الاضحى المبارك.

-أوضحت وزارة التربية والتعليم السبت، قضية طالب الثانوية العامة (التوجيهي) في مديرية تربية مأدبا والذي دخل إلى الامتحان بعد مرور 25 دقيقة من وقت بدايته.

وقالت الوزارة في بيان إن الطالب خرج بعد انتهاء امتحانه الأول ( لغة عربية / الفصل الأول )، إلى دورة المياه، وبعد عودته تأخر دخوله إلى الامتحان الثاني( لغة عربية / الفصل الثاني) في ذات الجلسة، لعدم ورود المبحث في بطاقة جلوسه، حيث تأخر عن زملائه لمدة 20 دقيقة تم خلالها التواصل مع مركز الوزارة، للتأكد من صحة تسجيله لهذا الامتحان، إذ ثبت أن الطالب بالفعل مسجل له وبناء عليه بدأ امتحانه في 11.35 بعد بدء زملائه الامتحان بعشرين دقيقة.

وأضافت الوزارة أنه لتحقيق العدالة قد أعطي الطالب زمن الامتحان كاملا وهو ساعة وعشر دقائق بدأ احتسابه من لحظة تسلم الطالب للورقة الامتحان وذلك أسوة بزملائه دون أي زيادة أو نقصان.

ونفت الوزارة ما أشيع في المنشور حول وجود صلة بين الطالب وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية، مستهجنة إطلاق مثل هذه الإشاعات التي لا تخدم أهدافنا التربوية.

-انتقل إلى رحمة الله تعالى السبت، الوكيل المتقاعد محمود مقابلة أحد مدربي جلالة الملك عبدالله الثاني في القوات الخاصة الأردنية.

وكان الوكيل المقابلة قد أصيب بمرض سرطان الكلى وهو أب لخمسة أفراد، سبق وان درب جلالته في دورة السجال في عام 1997، بالإضافة إلى عدد من الأمراء.

-قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

أرى أن صلاحية حل مجلس النواب متاحة دستوريا في أي وقت خلال مدة مجلس النواب حتى لو في اليوم قبل الأخير من مدته على أن يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر.

فإذا حُل مجلس النواب، فتسري المادة ٧٣ من الدستور الأردني والتي تنص على:
1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل.
2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.

وتنص المادة ٧٨ (المشار إليها في نص المادة ٧٣ أعلاه) على:
1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

أما إذا بقي مجلس النواب قائما دون حل، فتسري المادة ٦٨ من الدستور الأردني والتي تنص على:
1. مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

هذه رأيي المتواضع ومن لديه رأي مخالف فأقترح عليه إعادة قراءة النصوص الدستورية بتمعن فلربما يوافقني الرأي.

بعد أن أدرك بعض أولياء الأمور أنهم دفعوا أموالا دون مقابل لبعض المدارس الخاصة التي لم تقدم تعلما مقبولا، وتقاضت أجور مواصلات أيضا وفي الوقت نفسه لم تدفع رواتب بعض المعلمين”.
وأضاف، “كانت الرسالة الرابعة موجهة للمدارس الخاصة تحديدا بعدم إنهاء عقود المعلمين لأن العام الدراسي سيبدأ في وقته ويجب الاستعداد واستيفاء المتطلبات اللازمة، في حين أن الرسالة الخامسة كانت موجهة للوزارة نفسها للاستعداد لاستيعاب أعداد الطلبة الذين سيأتون من الخارج بعد انتهاء عقود العمل الخاصة بذويهم جراء هذه الجائحة، وتحديد آليات القبول والمدارس، وتوفير المتطلبات الضرورية لا سيما أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تسجيلهم من خلال المنصات الإلكترونية كما فتحت لهم القبول خلال أيام الدراسة، والرسالة السادسة الأخرى للمعلمين للعودة إلى ممارسة أعمالهم والتحضير لعودتهم والانخراط بمسؤولياتهم والتفرغ لها”.
وأكد أبو غزلة، ضرورة أن تستمر الوزارة بإجراء التعديلات على الخطط الدراسية، وتخفيف العب الدراسي عن الطلبة مقابل تفعيل وسائط التعليم عن بعد، إضافة إلى تطوير الأدلة، والإجراءات التنظيمية لأدوار إدارات الوزارة المعنية ومديريات التربية وإدارة المدارس لضمان استمرارية التعلم لجميع الطلبة والانتقال التدريجي لتوظيف التعليم المتمازج، فضلا عن ضمان توفير مصادر وموارد التعلم عن بعد والبدء بمراجعة المناهج واستراتيجيات التدريس والتقييم والانتهاء من اعداد الخطط الكفيلة بمعالجة التحديات التي برزت خلال تفعيل التعلم عن بعد الذي تم في الفصل الدراسي الثاني المنصرم، والبدء بتمكين المعلمين من هذه الوسائط، وبما يضمن التعليم التفاعلي المتزامن بين الطلبة ومعلميهم وتوفير البنية التقنية الشاملة في جميع المدارس. من جانبه، قال الخبير التربوي، عايش النوايسة، إن التفكير في شكل العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار جائحة كورونا، أشغل الوزارة وقيادتها في دارسة سيناريوهات متعددة لشكل العام الدراسي المقبل الأمر الذي أربك المعنيين وأولياء الأمور والقطاع الخاص وساهم في حدوث حالة ضبابية أمام الجميع.
وأضاف النوايسة، أن “إعلان الوزارة بأن العام الدراسي سيكون في موعده وبدوام اعتيادي يراعي الوضع الوبائي في حينه، نجد أن السبب من وراء هذا القرار هو تراجع القدرات الاقتصادية لأولياء الأمور وبالتالي النقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية بمعدل عال يفوق قدرات المدارس الحكومية، إذ من المتوقع أن ينتقل أكثر من 120 ألف طالب من القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية، وهذه معظلة كبيرة ستواجه “الحكومية” في استيعابها لهذه الاعداد الكبيرة في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض مدارسها، بالإضافة إلى معضلة وقف التعيينات في القطاع العام

الصفحة 6 من 7

 

 

 

 

 

ThinkTank و مرصد برنامج الاقتصاد السياسي (مرصد السياسات الاجتماعية و الاقتصادية) و من أولويات أعمال المرصد اصدار مؤشر العدالة الاجتماعية و الاقتصادية و المبادرة لإعداد (ميثاق اقتصادي و طني أردني)

 

البريد الالكتروني   

anwar.aak@gmail.com

economics.index@gmail.com

 هاتف

0799584214