-->

قضايا الاصلاح المالي والاداري بين الرؤيا والتنفيذ

القراءة الامينة والدقيقة للاوراق الملكية النقاشية نبراس للاصلاحات مقصدها يمّس مصالح المجتمع في تطلعاته نحو التغيير ، خاصة فيما يخص بهدف اعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وحفزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى غايته ضمان الامن المجتمعي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين .

وان ما تنتهجه الحكومات نحو الاصلاحات الاقتصاديه بعيده وواستطيع القول انها في حاله اغتراب عن توجيهات جلالة الملك ، يوكد ذلك ما جرى من النقاش في سلسلة الافطار الاقتصادي الاردني بعنوان "معوقات الاقتصاد الاردني ودور القطاع الخاص ..... عدد من الاصدقاء طلبوا مني ان اكتب وجهه نظري حول كلمات معالى الوزير والمنظمين ؟...... اقدم ملخص كما يلي : كلمه رئيس جمعيه رواد الشباب تحت عناوين المؤسسات الصغيره ودور المرأه بصراحه ليس لها علاقه بموضوع اللقاء . اما كلمه رئيسه فريدريتش نومان الجديده التي تشع اعينها بالذكاء الحاد ذهبت الى عمق المشكله الهيكليه للاقتصاد الاردني راميه كره ثلج كبيره لمداولتها وتطرقت الى باب العلاج وتعهدت بدفع فاتوره الضيافه لهذا الافطار بالمقابل تريد الاجابه على تقريرالمرصد الاقتصادي للبنك الدولي ( هذا الامر لم تذكره انا اكتبه مجازا وهذا ما نتوقع ان نسمعه من الوزير والجمعيه) وعناوين البنك الدولي : معدلات البطالة في الاردن سجلت مستويات تاريخية .الاقتصاد الاردني يعاني من حالة ركود يتوقع تعافي معدل النمو الاقتصادي في الاردن العام المقبل 2.3 % من الصعب التنبؤ بقفزة نوعية لمعدلات النمو دون اصلاحات هيكليه .... تلقى معالي الوزير الكره وبعد نهايه كلمته تركنا الكره بالقاعه اكبر حجما ولم يستطع احد اخراجها ولم يقدم للحضور وللداعيه اي نافذه اوباب ينير الطريق وسط ذهول الحضور ولازالت القاعه تنتظر الاجوبه العمليه. فيما يخص كلمه معالي وزير الصناعه والتجاره لم تتطرق الى التحديات الماليه والاقتصاديه كما بدأ كلمته انه يريد الحديث بمنتهى الصراحه تركزالحديث حول الموازنه فيما يخص العجز ارتفاع نسبه الدين الى ,94% من الناتج المحلي وقال انها ليست خطيره ولم يشر معاليه الي سياسات واداره الدين العام الحكوميه ولم يشير الي المعايير الدولييه لخطوره ارتفاع نسبه الدين وكيفيه معالجته ا وتجاهل تعهد الحكومه بتخفيض نسبه الدين الي 72% في خطابها ردا على كتاب التكليف السامي . وركز ان الافتراضات التي بنيت عليها الموازنه لم تتحقق . السؤال من المفترض انك شريك في اعدادها كونك من الفريق الاقتصادي الحكومي . اليس كذلك ؟ واقتصرت الحلول في تحريك النمو الاقتصادي وتنويع المنتجات التصديريه وتنويع الاسواق . ولم يذكر لنا معاليه ... كيف يتحقق ذلك؟ الاهم جاءت كلمه معاليه متجاهله لما اعتبره انا شخصيا المدماك الاول لعبور الحدود الفاصله بين فهم واقع الازمه الاقتصاديه وانطلاقه النهوض بالاقتصاد الوطني كما يلي :
- غياب الاشاره من قريب او بعيد للاوراق النقاشيه الملكيه ومحتواها القيم للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي .
- غياب ما ورد في خطاب التكليف السامي للحكومه لمعالجه الوضع الاقتصادي ومطالبه جلالته الحكومه على ان يكون على رأس اولويات عملها وليشعر المواطن الاردني بدايه تحسن في مستوى معيشته .
- غياب تقديم ما قامت به الحكومه بخريطه الطريق الاقتصاديه التي الزمت نفسها لتحقيقها بصفته من ضمن الفريق الاقتصادي
- غياب الرؤيه الشموليه للمشكله الاقتصاديه وبالتالي غياب الحلول ؟ الرؤيه بنقطه التحول الى الاقتصاد الانتاجي التشغيلي الاجتماعي نحو اقتصاد معرفي تنافسي .
- غياب فكر واعمال العقل لحسن اداره اقتصاديات الازمات ووضع الخطط القصيره وطويله الاجل لحسن تدبيرها وتفادي المخاطر .
- غياب نهج اقصاديات البيئه والعولمه والتنميه الاقتصاديه
الغائب الاكبرالاجراءات الماليه المطلوبه من الحكومه تنفيذها للمحافظه على مستوى الدين العام و فق برنامجها المعلن .كما لابد من اعداد خطط ربعيه لشركه الكهرباء وسلطه المياه والطاقه والمؤسسات المستقله و اليه المحاسبه الحكوميه ومراقبه اعمالها تهدف الى تحقيق التوازن المالي والانتقال الى تحقيق ارباح . كما ان اليه عمل اداره الاستثمارات الحكوميه تحتاج الى خطه عمل حذره وامنه بشكل يحدد اولويات المشاريع الاستثماريه والراسماليه الحكوميه مع ضوابط اليه تنفيذها وصرامه المسائله والمحاسبه للمقصرين دون محاباه او مجامله .يجب ان يكون هناك خط عريض فاصل وواضح للمواطن الاردني ,يمنع اي لبس بين مستقبل اداء الحكومه ومسؤوليتها من جهه والوطن والدوله من جهه اخرى .... النظام والوطن الابقى .
في الختام ادعو الى مبادره لاطلاق مشروع (الميثاق الاقتصادي الوطني )
كل الاحترام للجميع
د. انورعادل الخفش
+ مرصد برنامج الاقصاد السياسي
(الخير في ان نتحاور ... والمصلحه في ان نعرف )

 

 

 

 

 

ThinkTank و مرصد برنامج الاقتصاد السياسي (مرصد السياسات الاجتماعية و الاقتصادية) و من أولويات أعمال المرصد اصدار مؤشر العدالة الاجتماعية و الاقتصادية و المبادرة لإعداد (ميثاق اقتصادي و طني أردني)

 

البريد الالكتروني   

anwar.aak@gmail.com

economics.index@gmail.com

 هاتف

0799584214